به گزارش قدس آنلاین، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۷۸ تن زعفران صادر شد که با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بود. روند کاهش صادرات زعفران از چند سال پیش آغاز شده که یکی از دلایل اصلی آن موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است. یعنی صادرکننده باید ارز خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت داده و مابه‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد را از جیب خود پرداخت کند.

این موانع صادراتی باعث افزایش قاچاق زعفران و فروش حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر آن توسط قاچاقچیان شده است. همچنین به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، قیمت زعفران صادراتی حداکثر ۸۰۰ دلار به ازای هر کیلوگرم است اما نرخ پایه گمرکی ۱۲۸۳ دلار است و صادرکننده باید بر اساس نرخ پایه به گمرک ارز پرداخت کند. یعنی صادرکننده در حالی که یک کیلوگرم زعفران را به قیمت ۸۰۰ دلار صادر کرده، باید ۴۸۳ دلار از بازار آزاد خریداری و به دولت بدهد تا با تهدیداتی مانند باطل شدن کارت بازرگانی و عدم اجازه فعالیت مواجه نشود.

غلامرضا میری در خصوص وضعیت صادرات زعفران در سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته تولید زعفران نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد و همان سال ۱۴۰۰ نیز اقدام به خرید بخشی از تولیدات سال ۱۳۹۹ با قیمت‌هایی که سازمان تعاون روستایی تعیین کرده بود، شد.

وی افزود: متاسفانه در سال گذشته به این دلیل که محصول ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ صادر ‌شد و همچنین محدودیت‌ها در این زمینه، کاهش صادرات داشتیم. قیمت‌ زعفران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. مقدار صادرات در سال ۱۴۰۰، ۲۶۸ تن بوده و میزان صادرات سال گذشته به ۲۲۵ تن نیز نرسیده؛ یعنی در سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدی صادرات زعفران داشته‌ایم.

نائب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات زعفران باعث شد که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه رونق پیدا کند. در سال گذشته ۲۲۵ تن صادرات زعفران داشتیم که حدودا برابر با ۴۰ درصد از این میزان، زعفران قاچاق شده است. بارها از مسئولین درخواست کرده‌ایم که اگر محدودیت‌های صادرات برطرف شود، این مقدار زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده و باعث اشتغال‌زایی و ورود ارز به کشور می‌شود که این موضوع به نفع دولت است.

میری با بیان اینکه زعفران یک محصول خاص بوده و قاچاق آن به نسبت دیگر محصولات آسان است، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰۰۰ تن ظرفیت صادرات زعفران ایجاد شده و در طول این سال‌ها به ۶۷ کشور جهان زعفران صادر شده است. دولت نباید اجازه دهد که این تلاش‌ها از بین برود. محصولات دیگر به اندازه زعفران قاچاق نشده و تقاضا می‌کنم اگر صادرکننده‌ای کالایی صادر می‌کند به او اجازه دهند که ارز خود را در بازار به قیمت آزاد بفروشد یا درصد مختصری از آن اخذ شده یا مانند بازار داخلی از آن مالیات گرفته شود.

وی ادامه داد: ما درحال از دست دادن بازارهای صادراتی هستیم. زمانی که صادرکننده ما بار را در بازارهای جهانی عرضه می‌کند و می‌بیند که فرد قاچاقچی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر از آن می‌فروشد، نمی‌تواند کار کند. صادرکنندگان ما به‌تدریج در حال خانه‌نشین شدن هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی اضافه کرد: پیشنهاد ما در مقطعی در حد ۴۸ ساعت اجرایی شد و اجازه دادند که صادرکنندگان زعفران ارز خود را به واردکنندگان گوشی موبایل بدهند تا از این طریق بتوانند منفعتی ببرند اما این موضوع ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیاورد.

میری در خصوص سرمازدگی زعفران‌ها در سال گذشته و تاثیر آن بر قیمت فروش در دو ماه گذشته بیان کرد: قیمت زعفران در دو ماه گذشته تغییری نداشته و کیلویی حداقل از ۳۱ تا ۴۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. سرمازدگی وجود داشته اما در حدی نبوده که به این دلیل با قطعیت بگوییم که در سال آینده قیمت زعفران افرایش پیدا خواهد کرد. مخالف افزایش قیمت نیستیم اما ممکن است افزایش سطح زیر کشت در برخی نقاط این موضوع را جبران کند. معتقدم که عرضه و تقاضا باید قیمت زعفران را تعیین کند.